أكدت الحكومة السورية أن اللغة العربية تعد اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد وفق القوانين النافذة، مشددة على أن أي تغيير في هذا الإطار لا يمكن أن يتم إلا عبر تعديلات دستورية وتشريعية لاحقة.
وقال نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بتنفيذ اتفاق الدمج، أحمد الهلالي، إن الدستور والتشريعات الحالية تنص بوضوح على رسمية اللغة العربية، مؤكداً أن حماية اللغة العربية تُعد جزءاً من سيادة الدولة والنظام العام.
وأضاف الهلالي أن أي تعديل في هذا الملف يتطلب إجراءات قانونية ودستورية عبر المؤسسات التشريعية المختصة، وفي مقدمتها مجلس الشعب السوري المنتظر انعقاده قريباً.
ويأتي هذا الموقف في ظل توتر شهدته مدينة الحسكة، عقب اعتداء ما يُعرف بـ«الشبيبة الثورية» التابعة لقوات سوريا الديمقراطية قوات سوريا الديمقراطية على مبنى القصر العدلي وموظفيه، بالتزامن مع ترتيبات لتسليمه إلى الحكومة وإعادة افتتاحه رسمياً.
وبحسب السلطات، جاء الاعتداء بذريعة حذف اللغة الكردية من اللوحات التعريفية للقصر العدلي والاكتفاء بالعربية والإنجليزية، ما أثار جدلاً جديداً حول ملف اللغات والهوية الإدارية في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد.
