أعلنت مجموعة الحبتور أنها تكبدت خسائر مالية جسيمة تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار نتيجة ما وصفته بإجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، حالت دون تمكّنها من الوصول الحر إلى أموالها المودعة قانونياً في المصارف اللبنانية وتحويلها، إلى جانب إخفاق الدولة في توفير بيئة مستقرة وآمنة لاستثماراتها.
وأوضحت المجموعة، في بيان، أنها كانت على مدى عقود مستثمراً أجنبياً ملتزماً في لبنان، وأسهمت استثماراتها في دعم فرص العمل وتعزيز قطاع السياحة وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة الاقتصادية، وشملت قطاعات الضيافة والفنادق الفاخرة والتجزئة والترفيه والعقارات، إضافة إلى أنشطة مصرفية مرتبطة بأعمالها، مؤكدة أن هذا الحضور شكّل جزءاً أساسياً من التزامها الإنتاجي طويل الأمد في البلاد.
وأكدت أن جميع استثماراتها تمت، وفقاً للقوانين اللبنانية النافذة، وبالاستناد إلى التزامات الدولة اللبنانية بموجب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية المبرمة بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1999، وتنص على ضمان حماية الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة تشغيل آمنة ومستقرة.
وكشفت أنه في أوائل يناير 2024، وجهت، عبر مكتب محاماة دولي مختص بنزاعات الاستثمار السيادية، إخطاراً رسمياً إلى الحكومة اللبنانية بوجود نزاع استثماري، لتفعيل مهلة التفاوض الودية البالغة ستة أشهر المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية، في مسعى للتوصل إلى تسوية قانونية قبل اللجوء إلى المسارات القضائية والتحكيمية الدولية.
وشددت مجموعة الحبتور على أن مسؤولية الدولة اللبنانية في حماية استثماراتها وتعويضها عن الأضرار ليست مسألة تقديرية، بل التزام قانوني صريح نابع من اتفاقيات ثنائية ومعاهدات دولية ملزمة لحماية الاستثمار، تفرض على لبنان ضمان المعاملة العادلة والمنصفة وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للمستثمرين.
