وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، على مقترح يقضي بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع واي نت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت.
وقدم الاقتراح وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ويتيح تجديد وتوسيع أنشطة الاستيطان في أراضي الضفة الغربية.
وكانت الحكومة أقرت، الأحد الماضي، سلسلة قرارات توسّع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهّل لليهود شراء الأراضي. وشملت قرارات «الكابينت» رفع السرية عن سجلات الأراضي لتسهيل عمليات الشراء، بما يتيح للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعد أن ظلت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.
وتقوّض القرارات بروتوكول الخليل، الموقع عام 1997 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتوسّع سلطة المستوطنات، كما تسمح لإسرائيل باتخاذ إجراءات حتى في المنطقة (أ) الخاضعة للإدارة المدنية والأمنية الفلسطينية، وهو ما قد يؤدي إلى ضم أجزاء إضافية من الضفة الغربية فعلياً.
ومن المتوقع أن تُحدث الخطوات الجديدة تغييرات جذرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازة العقارات، بما يمنح السلطات الإسرائيلية صلاحيات أوسع، قد تشمل هدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في بعض المناطق.
كما ألغى المجلس الوزاري قانوناً يحظر بيع الأراضي للأجانب، وألغى شرط الحصول على «تصريح الصفقة»، ما يتيح لليهود شراء الأراضي مباشرة بدلاً من الاكتفاء بالشراء عبر شركات محلية مسجلة.
وفي الخليل، ستنتقل صلاحيات التخطيط والبناء الخاصة بالمستوطنات اليهودية، بما في ذلك موقع مغارة الآباء، من بلدية الخليل الخاضعة للسلطة الفلسطينية إلى السلطات الإسرائيلية، بحيث تصدر الموافقات من جهاز الأمن الإسرائيلي دون الحاجة إلى موافقة البلدية.
وتأتي هذه الخطوات في سياق تصعيد سياسي وتشريعي تعتبره أوساط فلسطينية تمهيداً لتكريس وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية.
