وجّهت السلطات في نيجيريا اتهامات بالخيانة العظمى لستة أشخاص، بينهم لواء متقاعد ومفتش شرطة في الخدمة، على خلفية مزاعم بمحاولة الإطاحة بالرئيس بولا تينوبو في ما وُصف بمحاولة انقلاب العام الماضي.
وقدّم المدعي العام لائحة الاتهام أمام المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة أبوجا، حيث من المقرر أن يمثل المتهمون أمام القاضية يوم الأربعاء.
وتشير وثائق المحكمة إلى تورط متهم سابع هو تيمبري سيلفا، وزير النفط السابق وحاكم ولاية بايلسا الأسبق، إلا أنه لا يزال طليقًا، فيما نفى أي صلة له بالقضية بعد مداهمة منزله العام الماضي.
وكانت قضية الانقلاب قد ظهرت إلى العلن في أكتوبر 2025 عقب إلغاء مفاجئ لعرض عسكري بمناسبة ذكرى استقلال نيجيريا، حيث بررت الحكومة القرار بوجود تهديدات أمنية، قبل أن تتصاعد التكهنات بشأن محاولة انقلاب.
وفي يناير الماضي، أعلن الجيش محاكمة 16 ضابطًا عسكريًا أمام محكمة عسكرية بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب، دون توضيح ما إذا كانت هذه القضايا مرتبطة بالاتهامات الحالية أمام المحكمة المدنية.
وتشمل لائحة الاتهام الحالية أيضًا تهمًا تتعلق بالإرهاب وغسل الأموال، إضافة إلى اتهامات بعدم الإبلاغ عن معلومات تتعلق بمؤامرة مزعومة لزعزعة استقرار الدولة.
وبحسب الادعاء، فإن القضية تتعلق بشبكة يقودها ضباط عسكريون، يُزعم أنهم خططوا لأعمال تهدد أمن الدولة، في واحدة من أخطر القضايا السياسية والأمنية في نيجيريا منذ تولي الرئيس تينوبو السلطة عام 2023.
وتشهد نيجيريا، التي تحكمها أنظمة مدنية منذ عام 1999، تحديات أمنية متصاعدة في شمال البلاد، إلى جانب ضغوط اقتصادية وتوترات سياسية، فيما تؤكد السلطات العسكرية التزامها الكامل بالسلطة المدنية والديمقراطية.
