أقرت لجنة شؤون مجلس النواب في جنوب السودان تعديلات واسعة على اتفاقية السلام لعام 2018، في خطوة تهدف إلى إزالة العقبات القانونية واللوجستية التي كانت تعرقل المسار الانتخابي، تمهيداً لعرضها على التصويت النهائي في البرلمان الأسبوع المقبل.
وتضع هذه التعديلات، التي دفع بها وزير العدل مايكل مكوي، قواعد جديدة للعبة السياسية، أبرزها فك الارتباط نهائياً بين إجراء الانتخابات واعتماد دستور دائم، والاكتفاء بالدستور الانتقالي لعام 2011 كمرجعية للاقتراع المقرر في ديسمبر 2026.
كما تتضمن الإجراءات تأجيل التعداد السكاني الوطني إلى ما بعد ولادة الحكومة المنتخبة، وتقليص الجدول الزمني لنشر سجل الناخبين إلى ثلاثة أشهر فقط، إضافة إلى تعديل جوهري يلغي سيادة الاتفاقية على الدستور، ليصبح الدستور هو المرجع الأعلى عبر تعديلات برلمانية عادية.
ويأتي هذا التوجه بعد مشاورات مكثفة بين الأطراف الموقعة، حيث يبرر البرلمان تحركاته بأن الاتفاقيات السياسية ليست نصوصاً جامدة، مستشهداً بعمليات تمديد الفترة الانتقالية السابقة كسابقة قانونية تمنح السلطة حق “تكيف” القوانين مع الضرورات الميدانية.
ويعكس هذا التغيير في الترتيبات الدستورية رغبة الأطراف الحاكمة في تجاوز المأزق الذي فرضته شروط السلام المتعثرة، وسط تساؤلات سياسية حول قدرة هذه الخطوة على تقليل حدة التوترات الداخلية أو ما إذا كانت ستفتح الباب لجدل حول شرعية العمليات الانتخابية المقبلة في ظل غياب الدستور الدائم والإحصاء السكاني.
