في إطار فعاليات مؤتمر الشمول المالي الذي عُقد اليوم في القاهرة، ألقى باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كلمة أكد فيها أن الشمول المالي بات قضية محورية على المستويات القومي والعربي والإقليمي، في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة والحاجة إلى تحقيق تنمية متوازنة تضمن عدالة إتاحة الفرص التمويلية لكافة فئات المجتمع.
وأوضح رحمي أن الشمول المالي لم يعد خيارًا، بل ضرورة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ما بين 65% و70% من الأفراد في المنطقة العربية لا يزالون خارج النظام المالي الرسمي، رغم أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل أكثر من 90% من الأنشطة الاقتصادية ويوفر نحو 60% إلى 70% من فرص العمل.
وأضاف أن الجهاز يعمل على نشر ثقافة الشمول المالي والرقمنة بين المواطنين وأصحاب المشروعات، وتعريفهم بأهميتها في تطوير أعمالهم والاستفادة من الحوافز والتشريعات التي أطلقتها الدولة لدعم هذا القطاع.
وأشار إلى أن الجهاز ضخ تمويلات تجاوزت 24 مليار جنيه خلال الفترة من 2022 إلى 2025،ساهمت في تمويل مئات الآلاف من المشروعات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتمكين المرأة اقتصاديًا ودعم الشباب ورواد الأعمال.
وأكد رحمي أن استراتيجية الجهاز تتماشى مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، مشيدًا بدور البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ حسن عبدالله في إطلاق استراتيجية الشمول المالي، إلى جانب إصدار حزمة من القوانين الداعمة، مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون الدفع غير النقدي، وقانون حماية البيانات الشخصية.
وشدد على أن دور الجهاز لا يقتصر على التمويل، بل يمتد إلى تبسيط بيئة الأعمال ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتيسير الإجراءات، فضلًا عن دمج الخدمات المالية وغير المالية، مثل التدريب والتأهيل والدعم الفني والتسويق والتحول الرقمي، بما يضمن استدامة المشروعات.
كما أشار إلى أهمية توظيف التكنولوجيا المالية كأداة رئيسية لتوسيع قاعدة المستفيدين وتسريع الإدماج الاقتصادي، مؤكدًا استمرار التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية، ومن بينها البنك الأهلي المصري، إلى جانب التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف أن الجهاز، من خلال رئاسته للاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة، يعمل على تعزيز التكامل الإقليمي ونقل الخبرات بين الدول العربية، بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، بما يسهم في بناء منظومة عربية متكاملة لدعم وتمويل المشروعات.
واختتم رحمي كلمته بالتأكيد على التزام الجهاز بالمشاركة في كل المبادرات الوطنية التي تستهدف بناء منظومة متكاملة للشمول المالي والرقمي، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
