بحثت القمة التشاورية لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، تطورات الأوضاع الإقليمية، مع التركيز على التصعيد في المنطقة وأمن الملاحة في مضيق هرمز.
وأكد القادة ضرورة استعادة حرية الملاحة في المضيق وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي، معربين عن رفضهم القاطع لما وصفوه بالإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاقه وعرقلة حركة السفن.
وأدان القادة، بحسب بيان الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، «الاعتداءات الإيرانية السافرة» التي استهدفت دول الخليج والأردن، معتبرين أنها أدت إلى تراجع حاد في مستوى الثقة مع إيران.
وشددت القمة على أهمية الدفع نحو مسار دبلوماسي لإنهاء الأزمة الراهنة، والتوصل إلى تفاهمات تعالج مصادر القلق وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل.
كما أشاد القادة بقدرة دول الخليج على التعامل مع تداعيات الأزمة، مؤكدين ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، خاصة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، وعلى رأسها مشروع السكك الحديدية الخليجية.
ودعت القمة إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية، تشمل إنشاء خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي، إضافة إلى دراسة إقامة مخزونات استراتيجية مشتركة، إلى جانب تعزيز التكامل العسكري وتسريع إنجاز منظومة الإنذار المبكر لمواجهة الصواريخ الباليستية.
وتأتي هذه القمة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وما تفرضه من تحديات على أمن الطاقة وسلامة الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.
