أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، أن دول التكتل قد تتوصل إلى اتفاق بشأن فرض عقوبات على مستوطنين يمارسون العنف في الضفة الغربية، مشيرة إلى وجود “تفاؤل” بإمكانية حسم الملف خلال اجتماع وزراء الخارجية.
وقالت كالاس، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، إنها متفائلة بإمكانية التوصل إلى توافق، رغم استمرار النقاشات حول ما إذا كان سيتم الحصول على الأغلبية اللازمة لإقرار المقترحات داخل الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل الحقوقي بشأن الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أشار خبراء قانونيون ومختصون في حقوق الإنسان إلى وجود انتهاكات متكررة، بينها استخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتداءات والتحرش الجنسي، بهدف الضغط على الفلسطينيين لدفعهم إلى ترك منازلهم.
وبحسب تقارير حقوقية، أفاد فلسطينيون من رجال ونساء وأطفال بتعرضهم لاعتداءات جسدية وتهديدات ذات طابع جنسي، إضافة إلى ممارسات مهينة مثل التفتيش الجسدي القسري والإجبار على التعري.
وسجل باحثون في “تحالف حماية الضفة الغربية” 16 حالة موثقة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع خلال السنوات الثلاث الماضية، مع الإشارة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بسبب الخوف والوصمة الاجتماعية التي تمنع الإبلاغ.
كما أوضح تقرير صادر عن مجموعة من المنظمات الإنسانية الدولية، ونشر عبر الوكالة النرويجية للاجئين، أن العنف الجنسي يُستخدم كوسيلة ضغط على المجتمعات المحلية، للتأثير على قرارات البقاء أو النزوح، وتغيير أنماط الحياة اليومية للسكان.
وتشير دراسة بعنوان “العنف الجنسي والتهجير القسري في الضفة الغربية” إلى تصاعد هذه الانتهاكات منذ عام 2023، في ظل تدهور متواصل للأوضاع الميدانية في المنطقة.
