أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن طهران قامت رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، متهمةً واشنطن بشن “عدوان عسكري” مباشر استهدف منشآتها النووية الحيوية.
وأفادت الوكالة الإيرانية الرسمية بأن الدعوى تستند إلى انتهاكات واشنطن لالتزاماتها الدولية، وتشمل أيضاً الاحتجاج على فرض العقوبات الاقتصادية المشددة والتهديد المستمر باستخدام القوة العسكرية ضد الأراضي الإيرانية.
واستند الفريق القانوني الإيراني في مذكرته إلى بنود “اتفاقيات الجزائر” لعام 1981، التي تُلزم الطرفين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، معتبرة أن العمليات العسكرية التي طالت مواقع مثل “نطنز” و”فوردو” خلال حرب الـ 12 يوماً تمثل خرقاً جسيماً لهذا الميثاق.
وتطالب طهران المحكمة بإلزام واشنطن بوقف كافة أشكال التدخل المباشر وغير المباشر، وتقديم ضمانات قانونية بعدم تكرار هذه الاستهدافات، بالإضافة إلى دفع تعويضات مالية كاملة عن الأضرار المادية التي لحقت ببرنامجها النووي وبنيتها الاقتصادية.
يمثل لجوء طهران لمنصة التحكيم في هذا التوقيت، محاولة لتحويل الصراع الميداني إلى معركة “شرعية دولية” لوضع واشنطن في موقف الدفاع أمام القانون الدولي.
وبينما تستمر المفاوضات السياسية المتعثرة تحت ضغوط العقوبات، تبرز هذه الخطوة كـ “درع قانوني” تهدف من خلاله إيران إلى تثبيت حقوقها السيادية وتوثيق العمليات العسكرية الأمريكية كوقائع عدوانية موثقة قضائياً.
ويشير هذا التحرك إلى أن طهران باتت ترى في “القضاء الدولي” وسيلة لا لانتزاع التعويضات فحسب، بل لتقويض الغطاء السياسي الذي تستخدمه واشنطن لتبرير عملياتها الاستباقية؛ فنجاح الدعوى أو حتى قبولها للنظر قد يحول “الضربات التكتيكية” الأمريكية من إجراءات أمنية إلى جرائم دولية تستوجب المحاسبة، مما قد يحد من مرونة البيت الأبيض في توجيه ضربات مستقبلية دون عواقب قانونية عالمية.
