بقلم: د. علي الدكروري
لم يعد الاقتصاد الرقمي مجرد قطاع مرتبط بالتكنولوجيا، بل أصبح أحد أهم معايير القوة الاقتصادية في العالم الحديث.
الدول اليوم لا تتنافس فقط على الموارد الطبيعية أو الصناعات التقليدية، بل على المعرفة، والبيانات، والكفاءات القادرة على قيادة المستقبل الرقمي.
وفي هذا التحول العالمي، تبرز أفريقيا كواحدة من أكثر المناطق التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو، ليس فقط بسبب حجم السوق أو عدد السكان، بل بسبب الثروة البشرية الشابة القادرة على التكيف مع التكنولوجيا والتطور السريع.
وفي قلب هذه المعادلة، تبرز مصر كأحد النماذج التي تمتلك مقومات مهمة للتحول إلى مركز إقليمي في الاقتصاد الرقمي.
فإلى جانب موقعها الجغرافي، وحجم سوقها الكبير، شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة توسعًا واضحًا في البنية التكنولوجية، والخدمات الرقمية، والتحول الإلكتروني في العديد من القطاعات.
لكن العنصر الأهم لا يتعلق بالبنية التحتية فقط، بل بالإنسان.
مصر تمتلك جيلًا جديدًا من الشباب يتمتع بقدرة كبيرة على التعامل مع التكنولوجيا، إلى جانب تطور ملحوظ في مجالات دراسة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي داخل الجامعات والمعاهد والمبادرات التدريبية.
وهذا التطور لا يمثل فقط فرصة لسوق العمل المحلي، بل يفتح الباب أمام بناء كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وفي المقابل، تمتلك أفريقيا فرصة تاريخية للاستفادة من الاقتصاد الرقمي في تجاوز العديد من التحديات التقليدية، سواء في الخدمات المالية، أو التعليم، أو التجارة، أو حتى خلق فرص العمل.
فالاقتصاد الرقمي يمنح الدول النامية فرصة القفز السريع، دون الحاجة إلى المرور بكل المراحل التقليدية التي مرت بها الاقتصادات الكبرى.
لكن النجاح في هذا المسار لا يعتمد فقط على التكنولوجيا، بل على بناء بيئة تشجع الابتكار، وتدعم التعليم الحديث، وتعزز الثقة في الحلول الرقمية.
كما أن المنافسة العالمية اليوم لم تعد فقط على من يملك التكنولوجيا، بل على من يملك العقول القادرة على تطويرها وإدارتها.
وفي هذا السياق، تصبح الكفاءات البشرية واحدة من أهم الأصول الاقتصادية في المستقبل.
وفي النهاية، يبدو أن الاقتصاد الرقمي لم يعد خيارًا للمستقبل…
بل أصبح جزءًا من معادلة الحاضر.
والدول التي تستثمر اليوم في الإنسان والتكنولوجيا، ستكون الأقدر على صناعة مكانها في الاقتصاد العالمي الجديد.
*كاتب المقال: رجل أعمال مصري.
