حققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزة اقتصادية ملحوظة خلال عام 2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 6.2% مقارنة بالعام الأسبق 2024، مدفوعاً بمرونة القطاعات غير النفطية والتوسع في مجالات التكنولوجيا والسياحة والخدمات المالية.
وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، استناداً إلى أحدث البيانات الحكومية الصادرة اليوم السبت، أن هذا الأداء القوي يعكس نجاح سياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة الخليجية، والتي عززت من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وتكشف هذه المؤشرات الإيجابية عن تسارع وتيرة تحول الإمارات إلى مركز جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، حيث يرى مراقبون أن قدرة الدولة على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة تتجاوز التوقعات الإقليمية تكرس مكانتها كنموذج رائد في تقليص الاعتماد على العوائد النفطية كمحرك أساسي للتنمية.
يذكر أن دولة الإمارات كانت قد وضعت خططاً استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصادها بحلول العقد المقبل، وترتكز هذه الخطط بشكل رئيسي على الشراكات الاقتصادية الشاملة وتطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز الإيرادات غير السيادية.
