أعلنت الحكومة الإثيوبية نجاح الانتخابات العامة السابعة التي شهدتها البلاد، مؤكدة أن ملايين المواطنين شاركوا في عملية اقتراع وصفتها بأنها ممارسة ديمقراطية سلمية وتاريخية تعكس التزام الشعب الإثيوبي بالحكم الدستوري وتعزيز المؤسسات الديمقراطية.
وقال مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن المواطنين استجابوا بكثافة لدعوات المشاركة في الانتخابات، ما أسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز الشرعية الدستورية في البلاد.
وأضاف البيان: «لقد أدلى الإثيوبيون بأصواتهم، وفازت إثيوبيا»، معتبراً أن الانتخابات تمثل دليلاً جديداً على التزام الشعب بالقضايا الوطنية وروح المسؤولية الجماعية تجاه مستقبل البلاد.
وأوضح أن العديد من الناخبين انتظروا لساعات طويلة للإدلاء بأصواتهم، في مشهد وصفه بأنه من أبرز مظاهر المشاركة المدنية في تاريخ الانتخابات الإثيوبية، حيث تنافس أكثر من 10 آلاف مرشح يمثلون عشرات الأحزاب السياسية والمستقلين على مقاعد الهيئات التشريعية الاتحادية والإقليمية.
وأكدت الحكومة أن العملية الانتخابية تعكس عزم إثيوبيا على بناء نظام ديمقراطي قائم على الانتخابات الشفافة واحترام المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى أنه رغم التحديات والانتقادات التي صاحبت العملية الانتخابية، فإنها حققت أهدافها بفضل التزام المواطنين والجهات المنظمة.
ووجهت السلطات الإثيوبية الشكر إلى الناخبين وقوات الأمن ومسؤولي الانتخابات والمراقبين ووسائل الإعلام وجميع الجهات التي ساهمت في ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام.
ومن المقرر أن يواصل المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا عمليات فرز الأصوات والتحقق منها تمهيداً لإعلان النتائج الأولية والنهائية خلال الأيام المقبلة.
وتُعد انتخابات الأول من يونيو واحدة من أكبر العمليات الانتخابية التي تشهدها القارة الإفريقية خلال العام الجاري، بالنظر إلى عدد السكان في إثيوبيا واتساع رقعتها الجغرافية وحجم الهيئة الناخبة المشاركة في الاقتراع.
وفي السياق ذاته، أعلنت بعثة المراقبة التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) أنها لم ترصد أي مخالفات انتخابية خلال متابعتها لسير الانتخابات في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت الدكتورة سبيشيوزا وانديرا كازيبوي إن مراقبي البعثة لم يشهدوا أي انتهاكات للقوانين أو الإجراءات الانتخابية خلال مهامهم الميدانية، مشيدة بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا في إدارة الانتخابات، وتعزيز الشمولية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في العملية الانتخابية.
وأضافت أن الملاحظات الأولية للبعثة تشير إلى تنظيم العملية الانتخابية بصورة جيدة، بما يعكس تطور المؤسسات المعنية بالإشراف على الانتخابات وحرصها على ضمان مشاركة واسعة وشفافة للناخبين.
