أنهت معظم بورصات الخليج تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض جماعي، مدفوعة بزيادة حذر المستثمرين عقب تعثر المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن؛ إذ لم تسفر جولة المفاوضات المختتمة في الدوحة عن أي بوادر لاتفاق سلام دائم، بعدما انحصرت النقاشات في بنود تم تسويتها سابقاً ضمن الاتفاق المؤقت المبرم قبل أسبوعين.
في المقابل، ارتبط المشهد الاقتصادي الإقليمي بالأجندة السياسية لطهران؛ حيث كانت وزارة الخارجية القطرية قد اعلنت إرجاء الاجتماع المقبل إلى ما بعد الانتهاء من مراسم دفن الزعيم الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي المقررة في التاسع من يوليو الجاري.
وعلى الصعيد الميداني، قاد المؤشر السعودي التراجعات بـ 0.3% بضغط من سهم مصرف الراجحي، رغم تسجيل القطاع غير النفطي نمواً قوياً في يونيو، بينما خالفت قطر الاتجاه بارتفاع مؤشرها 0.3% مدعوماً بصعود سهم بنك قطر الوطني واستئناف حركة التجارة البحرية مع إيران بعد توقف دام خمسة أشهر، في حين سجلت أسواق الكويت وعُمان والبحرين تراجعات متفاوتة، وانفردت السوق المصرية بمكاسب بلغت 1.2%.
يعكس رد فعل الأسواق السريع مدى حساسية رأس المال الخليجي لملف رفع العقوبات وتأمين الممرات البحرية؛ وتوضح العودة لنقاط تفاوضية “محسومة” أن الأطراف تمارس مناورات اللحظات الأخيرة لكسب مكاسب إضافية قبل الدخول في مرحلة ترتيبات ما بعد غياب خامنئي، مما يجعل البورصات تحت رحمة التهدئة السياسية المؤجلة.
تجري هذه المفاوضات غير المباشرة لرسم ملامح مرحلة انتقالية جديدة في إيران عقب اغتيال المرشد السابق في فبراير الماضي، وهي المحادثات التي عُلقت مؤقتاً لتزامنها مع ترتيبات الدفن الرسمية في مشهد.
وتتزامن هذه التعقيدات مع ضغوط تضخمية داخلية تعاني منها الشركات الخليجية جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي وتراجع الطلب على الصادرات غير النفطية.
وفي ظل ارتهان الأداء المالي بمسار التهدئة المؤجلة؛ يتجاوز التراجع الراهن وتيرة المضاربات اليومية ليكشف عن ارتياب أوسع بفرص استقرار الأسواق الدائم.
ويرجع المراقبون أن عجز الوسطاء عن تحويل الاتفاق المؤقت الأخير إلى أرضية صلبة سيبقي على حالة الترقب الحذر في مجتمع الأعمال، بانتظار اتضاح الموقف الأمريكي النهائي من الصيغة الدائمة للاتفاق وتوجهات القيادة الإيرانية الجديدة.
