أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة توقيع اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، يؤسس لشراكة طويلة الأمد في قطاع الطاقة النووية المدنية، ويفتح المجال أمام تطوير البرنامج النووي السعودي بالتعاون مع الشركات الأميركية.
ووقع الاتفاق وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستكمالًا لما أُعلن خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي بشأن استكمال المفاوضات الخاصة بالتعاون النووي السلمي.
وأكدت وزارة الطاقة السعودية أن الاتفاق يأتي لتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يدعم خطط المملكة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق مستهدفات التنمية.
من جانبها، أوضحت وزارة الطاقة الأميركية أن الاتفاق، إلى جانب اتفاق مرافق يتعلق بالضمانات النووية، يضع إطارًا قانونيًا لشراكة تمتد لعقود وتُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات، بما يلبي احتياجات المملكة المستقبلية من الطاقة، ويتيح للشركات الأميركية المشاركة في تنفيذ البرنامج النووي السعودي، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن النووي ومنع الانتشار.
وأضافت الوزارة أن الاتفاق يعزز المصالح المشتركة للبلدين من خلال توسيع التعاون في التكنولوجيا النووية المدنية وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن.
وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الاتفاقيتين تعكسان التزام البلدين بتعزيز العلاقات التجارية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والأمن، مؤكدًا أنهما تستندان إلى أعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار، وتعتمدان على أحدث التقنيات والخبرات الأميركية في مجال الطاقة النووية.
