تبدأ الولايات المتحدة اعتبارًا من 1 أغسطس 2026 تنفيذ أكبر عملية لإعادة هيكلة خدمات إصدار التأشيرات في إفريقيا جنوب الصحراء، عبر وقف معالجة طلبات التأشيرات في أكثر من 25 سفارة وقنصلية، وحصرها في 20 مركزًا إقليميًا موزعة على 19 دولة، ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم الوجود الدبلوماسي الأمريكي.
وتأتي الخطوة في إطار خطة أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية ضمن سياسة تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، تشمل تقليص عدد السفارات والقنصليات المخولة بإصدار التأشيرات حول العالم، إلى جانب إغلاق نحو 30 بعثة دبلوماسية، في أكبر خفض للوجود الدبلوماسي الأمريكي في التاريخ الحديث.
وتعد دول إفريقيا جنوب الصحراء الأكثر تأثرًا بالإجراءات الجديدة، بينما لن تشمل إعادة الهيكلة دول شمال إفريقيا، إذ ستواصل كل من مصر والمغرب والجزائر وتونس تقديم خدمات التأشيرات دون تغيير.
وبموجب القرار، ستتوقف 25 بعثة دبلوماسية أمريكية في 25 دولة إفريقية عن استقبال ومعالجة طلبات تأشيرات الهجرة وغير الهجرة، فيما دعت وزارة الخارجية المتقدمين الذين لديهم مواعيد مسبقة إلى متابعة بريدهم الإلكتروني لمعرفة آلية نقل أو إعادة جدولة مواعيدهم.
كما أوضحت الوزارة أن المتقدمين الذين سبق لهم سداد رسوم التأشيرة في البعثات المشمولة بالخطة يتعين عليهم حجز مواعيدهم قبل 31 يوليو 2026.
وستخفض الولايات المتحدة عدد البعثات التي تقدم خدمات التأشيرات في إفريقيا جنوب الصحراء من نحو 50 بعثة إلى 20 مركزًا إقليميًا فقط، من بينها مركزان في جنوب إفريقيا بمدينة كيب تاون وجوهانسبرغ، إلى جانب مراكز في أبيدجان، وأكرا، وأديس أبابا، وداكار، ودار السلام، وجيبوتي، وكمبالا، وكيغالي، وكينشاسا، ولاغوس، ولومي، ولواندا، ومالابو، ومونروفيا، ونيروبي، وبورت لويس، وبرايا، وياوندي.
وسيختص كل مركز إقليمي بخدمة عدد من الدول المجاورة، بما يقلص عدد مواقع تقديم طلبات التأشيرات، ويُلزم المتقدمين في العديد من الدول بالسفر إلى دولة أخرى لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال الإجراءات البيومترية.
ومن المتوقع أن يفرض النظام الجديد أعباء مالية ولوجستية إضافية على الراغبين في الحصول على التأشيرات الأمريكية، نتيجة تكاليف السفر والإقامة، وربما الحاجة إلى استخراج تأشيرات دخول للدول التي تستضيف المراكز الإقليمية.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن البعثات التي ستتوقف عن إصدار التأشيرات ستواصل عملها، لكنها ستقتصر على تقديم خدمات قنصلية محدودة، تشمل رعاية المواطنين الأمريكيين، والتعامل مع الحالات الاستثنائية، والتأشيرات الدبلوماسية.
