شهدت توجو موجة جديدة من التعيينات في المؤسسات العسكرية والأمنية، شملت تغييرًا في قيادة القوات المسلحة وتعيين رئيس جديد لوكالة المخابرات الوطنية، ضمن سلسلة مراسيم صدرت في العاصمة لومي وأعادت توزيع عدد من المناصب العليا داخل الجيش والأجهزة الأمنية.
وأصدرت السلطات التوجولية نحو 10 مراسيم ركزت على إعادة ترتيب مواقع القيادة العسكرية والأمنية، إلى جانب ترقية عدد من الضباط المقربين من رئيس الوزراء فوري غناسينغبي.
وكان أبرز التغييرات ترقية العقيد تشاكبيلي أكليسو إلى رتبة عميد وتعيينه رئيسًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التوجولية، خلفًا للقيادة السابقة. ويُعد أكليسو من الضباط المقربين من غناسينغبي، إذ سبق أن تولى منصب المدير العام لوكالة المخابرات الوطنية، كما شغل رئاسة الحرس الرئاسي.
مهام أمنية وعسكرية أمام رئيس الأركان الجديد
ويواجه أكليسو، وفق مراقبين، مجموعة من المهام، أبرزها تعزيز قدرات الدفاع الوطني، وتطوير التنسيق بين مختلف أفرع القوات المسلحة، ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه توجو ومنطقة غرب إفريقيا.
ونقل مصدر دبلوماسي في لومي تعليقًا بشأن تعيين أكليسو، قال فيه إن رئيس الوزراء «يستطيع أن ينام قرير العين» معه، في إشارة إلى مستوى الثقة التي يحظى بها الضابط لدى القيادة السياسية.
ومع انتقال أكليسو إلى قيادة القوات المسلحة، أصبح منصب المدير العام لوكالة المخابرات الوطنية شاغرًا، قبل أن تسند قيادة الجهاز إلى عقيد ضمن حركة التغييرات الجديدة.
تغييرات تطال أفرع القوات المسلحة
وامتدت إعادة هيكلة القيادة إلى عدد من أفرع الجيش، إذ تولى العقيد كومباتي لاتيمبي قيادة الجيش التوغولي، بينما أسندت قيادة القوات الجوية إلى العقيد إدريسو عبدو أهابو.
ويرى مراقبون أن اختيار الضابطين يؤكد استمرار ثقة القيادة السياسية بهما، في ظل شائعات سابقة تحدثت عن احتمال تراجع نفوذهما داخل المؤسسة العسكرية.
كما شملت التعيينات العقيد كيليمو مازاما إيسو، الذي عينه غناسينغبي رئيسًا لأركانه. ووصفه مصدر أمني إقليمي بأنه ضابط يتمتع بالهدوء والقدرة على إدارة الملفات والفصل بينها.
وتأتي هذه التغييرات في وقت تواصل فيه السلطات التوجولية إعادة ترتيب هياكل القيادة داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، بالتزامن مع تصاعد التحديات الأمنية في غرب إفريقيا، ولا سيما تهديدات الجماعات المسلحة وتداعيات الاضطرابات الأمنية في منطقة الساحل والدول المجاورة.
كما امتدت حركة التعيينات إلى مؤسسات مرتبطة بالمنظومة الأمنية والطيران، إذ أسندت قيادة الوكالة الوطنية للطيران المدني إلى عميد طيار، في خطوة تعكس اتساع نطاق إعادة توزيع المناصب العليا في المؤسسات العسكرية والأمنية والمرتبطة بها.
