فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، وذلك بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2023، بعد أن خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن المنصة انتهكت قواعد الشفافية.
وأوضحت المفوضية أن المخالفات شملت منح علامة التوثيق الزرقاء بصورة “خادعة” تتيح لأي مستخدم شراؤها، ما أفقد إمكانية التمييز بين الحسابات الموثوقة وغيرها، إلى جانب عدم توفير منصة علنية تكشف هوية المعلنين بما يسهّل تتبّع الإعلانات غير القانونية والحملات المنسّقة ومحاولات التضليل خلال العمليات السياسية والانتخابات، فضلاً عن إخفاقها في إتاحة البيانات العامة للباحثين.
وتم تقسيم الغرامة إلى 45 مليون يورو لمخالفة نظام التوثيق، و35 مليون يورو لخرق قواعد الإعلانات، و40 مليون يورو لعدم الامتثال لمتطلبات الوصول إلى البيانات.
ويأتي القرار في سياق تحقيقات أوسع أطلقتها المفوضية منذ ديسمبر 2023 للتحقق من انتشار المحتوى غير القانوني على المنصة وفاعلية أدواتها في مكافحة التلاعب بالمعلومات، وتشمل هذه التحقيقات آليات الإبلاغ عن المحتوى المحظور واحتمال مخالفة القوانين الأوروبية المتعلقة بالتحريض على العنف والإرهاب.
وأكد مسؤولون أوروبيون أن الغرامة اتُّخذت بشكل مستقل دون أي تأثير خارجي، مشددين على أن الاتحاد يحتفظ بـ”حقه السيادي” في تنظيم عمل شركات التكنولوجيا. وأشاروا إلى أن 25 شركة كبرى، بينها تيك توك و”إكس”، مُنحت مهلة 90 يوماً لتقديم خطة عمل لمعالجة المخالفات، مع احتفاظ الاتحاد بحق الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية.
وفي المقابل، أعلنت بروكسل أنها حصلت على التزامات من تيك توك بتوفير مستودعات إعلانية شفافة تتيح للباحثين ومنظمات المجتمع المدني تتبع الإعلانات والكشف عن الاحتيال أو المواد غير القانونية، معتبرة ذلك نموذجاً للامتثال المطلوب.
ولم تُدلِ منصة “إكس” بأي تعليق حتى الآن، فيما أكدت المفوضية أنها أبلغت الشركة رسمياً بقرارها.
