البرلمان الألماني يقر مشروع قانون جديد للخدمة العسكرية

وافق البرلمان الألماني على مشروع قانون نظام الخدمة العسكرية الجديد، الذي يلزم الشباب ابتداءً من عمر 18 عاماً بتعبئة نموذج إجباري حول رغبتهم في الانضمام إلى القوات المسلحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية الجيش الألماني.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 323 نائباً مقابل رفض 272 نائباً، فيما تم تسجيل حالة امتناع واحدة عن التصويت.
وبحسب المشروع المقدم من الحكومة، فإن القانون لا يفرض الخدمة العسكرية الإلزامية بشكل مباشر، لكنه يجعل الإجابة على الاستبيان حول الرغبة في الانضمام للجيش إلزامية، مع منح من يختار الخدمة راتباً شهرياً قدره 2600 يورو عند انضمامه فعلياً. كما يتيح للبرلمان إمكانية فرض ما يسمى “الخدمة العسكرية الإلزامية عند الحاجة” إذا لم يتم الوصول إلى العدد المطلوب من الجنود.
وتستمر الخدمة العسكرية الجديدة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع تقديم حوافز إضافية لمن يمدد خدمته إلى أكثر من 12 شهراً.
ووفقاً للأرقام الرسمية، بلغ عدد الجنود في الجيش الألماني حتى نهاية أكتوبر الماضي 184,242 جندياً، بينهم 12,062 متطوعاً، فيما تستلزم الأهداف الجديدة لحلف شمال الأطلسي أن يبلغ قوام الجيش الألماني 460 ألف جندي في حالات الأزمات، بينهم 260 ألف جندي نشط.
يُذكر أن الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا كانت قد أوقفت عام 2011 بعد 55 عاماً من فرضها، مع تفكيك الهياكل المرتبطة بها، بينما لا يزال الدستور الألماني ينص على إمكانية إعادة تفعيلها في حال إعلان البرلمان حالة الدفاع أو الطوارئ.