أكدت الحكومة الفيدرالية في الصومال التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادة البلاد ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وفقًا للدستور المؤقت وميثاق الأمم المتحدة والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي.
وأعربت الحكومة، في بيان رسمي، عن رفضها القاطع لما وصفته بالهجوم المتعمد على سيادة الصومال، عقب إعلان الكيان الإسرائيلي الاعتراف بما يُسمى «أرض الصومال» كدولة مستقلة، معتبرة الخطوة غير قانونية ولا أثر لها. وشددت على أن «أرض الصومال» جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن الصومال دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، ولا يحق لأي طرف خارجي تغيير وحدتها أو تكوينها الإقليمي.
وجدّدت الحكومة الصومالية موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، ورفضها للاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديموغرافية وتوسيع المستوطنات بكافة أشكالها.
وأوضح البيان أن الصومال لن تقبل بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها القاطع لأي ترتيبات أو قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها قد تزج بالبلاد في صراعات بالوكالة أو تستورد العداوات الإقليمية والدولية إلى المنطقة.
ودعت الحكومة الصومالية جميع الدول والشركاء الدوليين إلى احترام القانون الدولي ومبادئ عدم التدخل والسلامة الإقليمية، والعمل بمسؤولية للحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في منطقة القرن الإفريقي.
وكان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، الجمعة، الاعتراف بما يُسمى «جمهورية أرض الصومال» كدولة مستقلة. وتُعد المنطقة الواقعة شمال غرب الصومال، التي أعلنت انفصالها من جانب واحد عام 1991، غير معترف بها دوليًا.
