رحبت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الأربعاء، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي جدد فيه دعمه الكامل لجهود المبعوث الأممي التي تهدف إلى دفع المسار السياسي لإنهاء الأزمة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن مجلس الأمن بعث برسالة واضحة بضرورة خفض التصعيد وتجنب أي تحركات ميدانية لا تخدم مصلحة اليمن، مشددة على أن الحل السلمي الشامل هو الطريق الوحيد لضمان أمن واستقرار وسلامة الأراضي اليمنية تحت لواء الدولة الشرعية.
وثمنت الخارجية اليمنية تجديد المجلس التزامه بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً، ودعوته الصريحة لتعزيز الخطوات التي تسهم في إنهاء معاناة الشعب اليمني.
ويأتي هذا التحرك الدولي في أعقاب “اتفاق مسقط” الأخير لتبادل الأسرى الذي عقد أمس في العاصمة العمانية، بحضور جميع أطراف النزاع في اليمن، وتحت رعاية المبعوث الأممي “هانس غروندبرج”، والذي تم التوصل من خلاله إلى اتفاق ضخم لإطلاق سراح 2900 محتجز، مما يبشر بحلحلة الملفات الشائكة وتبريد جبهات القتال، كما أنه يمنح الجهود الدبلوماسية فرصة جديدة لتحويل التهدئة الهشة إلى خارطة طريق دائمة تنهي سنوات من النزاع المستمر.
ومن المتوقع أن يشهد مطلع العام القادم تحركات ميدانية وسياسية تترجم “اتفاق مسقط” والبيان الدولي الأخير إلى إجراءات ملموسة على الأرض، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مدى التزام كافة الأطراف بهذه التفاهمات، وقدرة الأمم المتحدة على تجاوز العقبات التي أفشلت مبادرات السلام السابقة.
