أكد وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور أن بلاده مرشحة لتحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 0.8% خلال العام الجاري، متجاوزة بذلك توقعات الحكومة التي كانت تشير إلى نسبة تبلغ 0.7%.
وقال ليسكور في تصريحات صحفية اليوم: “أعتقد أننا سنصل إلى 0.8 بالمئة على الأقل”، مشيرًا إلى أن نتائج الربع الثالث جاءت “جيدة جدًّا” بفضل الأداء القوي للشركات الفرنسية في مجالي التصدير والاستثمار.
وشدد الوزير على ضرورة إقرار الموازنة لتجنّب إطالة أمد حالة عدم اليقين لدى الأسر والشركات، في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية صعوبات منذ أسابيع في تمرير مشروع موازنة عام 2026.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد علّقت العمل بإصلاح نظام التقاعد التاريخي لعام 2023، بعد إقرار قسم الإيرادات من مشروع قانون ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026 يوم الجمعة الماضي، وهو أحد أبرز قرارات الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.
من المقرر أن يجري التصويت على النص كاملًا يوم الثلاثاء المقبل، حيث يهدف مشروع الموازنة إلى خفض العجز العام من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 4.7% في عام 2026، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي.
تعكس تصريحات ليسكور تفاؤل الحكومة الفرنسية بقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أعلى من المتوقع، رغم التحديات السياسية والمالية المرتبطة بتمرير الموازنة وإصلاحات التقاعد
