أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، عن قلقه البالغ إزاء قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي القاضي بتنفيذ تدابير إدارية وتنفيذية في المنطقتين (أ) و(ب) بالضفة الغربية المحتلة، محذراً من أن هذه الخطوات تقوض فرص تحقيق حل الدولتين.
وجدد “غوتيريش” التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها في الضفة والقدس الشرقية، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وداعياً السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه الإجراءات التي تساهم في زعزعة الاستقرار وتخالف القرارات الأممية وخلاصات محكمة العدل الدولية.
ويعكس هذا الموقف الأممي استشعاراً لخطورة التحول في السياسات الإسرائيلية التي بدأت تتجاوز التقسيمات الإدارية الناتجة عن اتفاقات أوسلو، حيث تمنح هذه التدابير الجديدة صلاحيات تنفيذية للاحتلال في مناطق كانت تُصنف قانونياً تحت السيادة أو الإشراف الفلسطيني.
وتمارس إسرائيل توسع استيطاني مستمر يهدف إلى تغيير الوقائع الديموغرافية والجغرافية على الأرض، مما يجعل من فكرة الدولة الفلسطينية المتصلة أمراً صعب المنال.
ويشير إصرار الأمين العام على ربط هذه الإجراءات بقرارات محكمة العدل الدولية إلى محاولة لتثبيت التوصيف القانوني للاحتلال كوضع “غير قانوني”، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية للضغط من أجل العودة إلى مسار التفاوض، وسط مؤشرات ميدانية توحي بأن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى إنهاء العملية السياسية برمتها واستبدالها بواقع “الدولة الواحدة” القائم على الفصل العنصري.
