أعلنت إيران وقطر رسمياً استئناف حركة التجارة البحرية المباشرة بين البلدين لتسيير البضائع والسلع المحلية عبر خط ملاحي يربط ميناء “بندر دير” الإيراني بميناء “الرويس” القطري، في خطوة لإنعاش المبادلات التجارية الإقليمية وتخفيف التوترات الحاصلة في المنطقة.
وفي المقابل، تواجه هذه الخطوة عقبات فنية وأمنية متمثلة في استمرار الخلافات حول ترتيبات الملاحة وآليات المرور والتفتيش البحري؛ حيث يربط مراقبون استدامة هذا الخط بصمود وقف إطلاق النار وتجاوز إرث الحرب التي ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية للموانئ الإيرانية وتسببت في قفزة حادة لتكاليف التأمين والشحن في الخليج.
يعكس بدء الملاحة قبل حسم ملف التفتيش رغبة ثنائية لتسيير الاحتياجات الغذائية والسلعية العاجلة، مع الإبقاء على الهواجس الأمنية قائمة ومؤجلة إلى حين نضوج المفاوضات السياسية.
تأتي إعادة تشغيل ميناء “بندر دير” بعد خضوعه لعمليات ترميم وتأهيل تدريجية جراء تعرضه لضربات عسكرية متكررة خلال الأشهر الماضية، وتتزامن مع مؤشرات تهدئة اقتصادية أخرى شملت استئناف تفريغ بضائع إيرانية في ميناء جبل علي الإماراتي نهاية يونيو الماضي.
يمهد هذا الترتيب المجزأ إلى التعافي الاقتصادي في مياه الخليج بشكل تصاعدي؛ ولكن غياب بروتوكول التفتيش الموحد والمستدام، قد يمنح أي طرف القدرة على إغلاق الممر الملاحي فوراً عند حدوث أي طارئ ميداني، مما يعوق حركة التعافي.
