بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، أمس الأربعاء، مع القائم بالأعمال الأميركي في بغداد جوشوا هاريس، مرحلة ما بعد انسحاب التحالف الدولي من العراق، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالجهات التي تحمل السلاح خارج إطار القانون والدستور.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن اللقاء تناول «الإجراءات المتعلقة بحمل السلاح خارج إطار القانون والدستور»، بالتزامن مع قرب انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق بنهاية سبتمبر المقبل، فضلاً عن آليات إنفاذ سيادة القانون على الجميع.
وأوضح المجلس أن الإجراءات المرتبطة بهذا الملف تشمل الجهات والأشخاص الذين يحملون السلاح بالمخالفة للدستور والقانون، مؤكداً أهمية تطبيق مبدأ سيادة القانون على جميع الأطراف.
من جانبها، أكدت السفارة الأميركية في بغداد دعم واشنطن للسلطات العراقية، مشيرة إلى أنها تعمل على مساندة العراق في بناء «مستقبل ذي سيادة وآمن لجميع العراقيين».
وتزامن ذلك مع إعلان إقليم كردستان انتهاء المهام العسكرية والاستشارية للقوات الألمانية العاملة ضمن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش»، في خطوة جديدة ضمن عملية الانسحاب التدريجي لقوات التحالف من العراق.
وقالت وزارة البيشمركة إن مهمة المستشارين والمدربين الألمان انتهت بعد سنوات من العمل ضمن جهود مكافحة تنظيم «داعش»، والتي شملت تقديم التدريب والدعم للقوات الأمنية في الإقليم.
وتأتي التطورات الأخيرة مع اقتراب الموعد المقرر لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، وانتقال العلاقة مع الدول المشاركة فيه إلى إطار جديد يقوم بصورة أكبر على التعاون الأمني وتبادل المعلومات والتدريب والدعم العسكري، بالتوازي مع تعزيز قدرة المؤسسات العراقية على فرض سلطة الدولة وسيادة القانون.
