أقرت حكومة جنوب السودان خطة طارئة لإعادة مواطنيها الأكثر ضعفًا الموجودين في مصر، مع وضع ترتيبات لإعادة دمجهم داخل البلاد بعد العودة، وتحديد نحو 20 ألف شخص كأولوية في المرحلة الأولى من العملية.
وجاء القرار خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس سلفا كير ميارديت، عقب مذكرة قدمها وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث ألبينو أكول أتاك بشأن آلية الإعادة الطارئة وبرنامج إعادة الإدماج المستدام للعائدين.
وتشمل الفئات التي ستعطى الأولوية المحتجزين، والطلاب، وكبار السن، والأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، إضافة إلى النساء والأطفال وذوي الإعاقة، فضلًا عن الأشخاص الذين أجبرتهم النزاعات في جنوب السودان أو السودان المجاور على النزوح إلى مصر.
وتشير بيانات سفارة جنوب السودان في القاهرة إلى وجود أكثر من 100 ألف من مواطني البلاد في مصر، وسط أوضاع قانونية وإنسانية متفاوتة.
وتقول الحكومة إن جزءًا منهم يواجه صعوبات في الإقامة بسبب انتهاء أو غياب الوثائق اللازمة، الأمر الذي دفعها إلى التحرك لتنظيم عودتهم.
ولا تقتصر الخطة الحكومية على توفير وسيلة للعودة، إذ يبحث مجلس الوزراء احتياجات العملية بالكامل، بما في ذلك النقل والتنسيق مع السلطات المصرية، واستخراج الوثائق، وترتيبات الاستقبال والعبور، وتوفير المساعدات الإنسانية، إلى جانب إجراءات تساعد العائدين على استعادة حياتهم والاندماج في مجتمعاتهم بعد الوصول.
ومن المنتظر أن يتوجه وفد رفيع المستوى من جوبا إلى القاهرة للتنسيق مع السلطات المصرية بشأن تنفيذ الخطة وترتيب عودة المستفيدين منها.
وقال وزير الإعلام أتيني ويك أتيني أن مواطني جنوب السودان في مصر وصلوا إليها في ظروف مختلفة، موضحًا أن بعضهم يقيم هناك منذ ما قبل استقلال جنوب السودان عام 2011، بينما لجأ آخرون إليها طلبًا للحماية أو انتظارًا لإعادة التوطين في دول أخرى، أو للحصول على العلاج.
ويضع القرار الحكومي جوبا أمام مهمة تتجاوز إعادة عشرات الآلاف إلى أراضيها، إذ سيكون التحدي الأساسي في توفير ظروف تسمح للفئات الأكثر هشاشة ببدء حياة مستقرة بعد العودة، خصوصًا في ظل ارتباط جزء من وجودهم في مصر بالنزوح والصراع واحتياجات الرعاية الصحية.
