شهدت وزارة العدل الأمريكية موجة استقالات مفاجئة طالت خمسة من كبار المدعين العامين في قسم الحقوق المدنية، احتجاجاً على ما وصفوه بتقويض إدارة الرئيس دونالد ترامب لمهام القسم ورسالته الأساسية.
تكشف هذه الخطوة الجماعية حجم الانقسام الداخلي داخل المؤسسات الفيدرالية حول آليات إنفاذ القانون والتعامل مع القضايا الحساسة التي تمس الحقوق العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل الرؤية الجديدة لإدارة ترامب، والتي تتمثل في تقليص صلاحيات الأقسام التي تركز على مراقبة تجاوزات الأجهزة الأمنية.
وكان ترامب اتخذ قرار غير معتاد أمريكيا؛ باستبعاد قسم الحقوق المدنية من التحقيقات الأولية في أحداث مدينة “مينابوليس”، وهو الإجراء الذي اعتبره المدعون المستقيلون تهميشاً متعمداً لدورهم الرقابي، إذ يرى مراقبون أن هذا الاستبعاد يمثل تحولاً في استراتيجية وزارة العدل، مما دفع الكوادر القانونية العليا إلى مغادرة مناصبهم لشعورهم بعدم القدرة على ممارسة مهامهم باستقلالية.
تُشير هذه الاستقالات إلى مرحلة من الارتباك الإداري قد تضعف قدرة وزارة العدل على ملاحقة انتهاكات الحقوق المدنية بفعالية خلال الفترة المقبلة، حيث أن خسارة هذه الكفاءات القانونية قد يؤدي إلى تراجع ثقة الشارع في حيادية التحقيقات الفيدرالية، مما يفتح الباب أمام مزيد من التوترات القانونية والسياسية بين البيت الأبيض والمؤسسات الحقوقية.
