أكد خمسة وزراء في الحكومة السنغالية، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، إحراز تقدم في تنفيذ بنود ميثاق الاستقرار الاجتماعي، مشددين على التزام الدولة بالمضي قدمًا في تطبيق الإصلاحات المتفق عليها مع النقابات وأصحاب العمل.
ويأتي هذا التصريح بعد عام من توقيع الميثاق الذي ينص على هدنة اجتماعية تمتد حتى عام 2027، إلا أن الوضع الاجتماعي لا يزال يشهد توترًا متصاعدًا، مع استمرار الإضرابات في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والنقل.
وقال وزير الخدمة العامة أوليفييه بوكال إن الحكومة حققت تقدمًا في تنفيذ عدد من الإجراءات ضمن الميثاق البالغ 87 بندًا، من بينها تحسين أوضاع المعلمين وتوسيع بدل السكن ليشمل جميع موظفي الخدمة المدنية، إلى جانب إعادة إدماج عدد من العاملين في مؤسسات استراتيجية.
وفي المقابل، تواصل نقابات قطاع الصحة إضرابها التاسع، وسط انتقادات للحكومة بشأن بطء تنفيذ بعض الالتزامات، فيما دعا وزير الصحة إبراهيما سي إلى اعتماد حلول واقعية تراعي الإمكانيات المالية للدولة.
أما في قطاع التعليم، فقد شهد تطورًا إيجابيًا بعد توقيع مذكرة تفاهم مع نقابات المعلمين تتضمن التزامًا بإرساء السلام الاجتماعي، في خطوة قد تسهم في تهدئة الأوضاع خلال الفترة المقبلة.
