ديون مصر تثير الجدل بعد وصفها بـ“المأساوية”.. وخبراء: لا خطر مباشر لكن التحذير وارد بقوة

ورغم حدة التصريحات الرسمية، أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين على أن مصر لا تزال “بعيدة عن منطقة الخطر” المباشر في ملف الديون، مؤكدين أنها لم تتخلف عن سداد التزاماتها الخارجية عبر تاريخها الحديث.

وترى الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن دخول مصر مرحلة الخطر يرتبط فقط بالتعثر في السداد، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيرة إلى أن نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت في نطاق يمكن إدارته مقارنة بأزمات دولية مشابهة.

كما أوضح خبراء أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من التماسك أمام صدمات خارجية متعددة، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتراجع عوائد قناة السويس والسياحة، إلى جانب انخفاض الاستثمارات الأجنبية في بعض الفترات، دون انهيار في مؤشرات الاستقرار الكلي.

لكن في المقابل، حذّر خبراء آخرون من أن استمرار الضغوط قد يحول الوضع إلى “جرس إنذار مبكر”، خصوصًا مع ارتفاع خدمة الدين وتزايد الاحتياجات التمويلية، إضافة إلى تأثيرات محتملة لتراجع تدفقات النقد الأجنبي من السياحة والتحويلات والصادرات.

وأشار الخبير الاقتصادي علي الإدريسي إلى ضرورة التحرك نحو تقليص الدين العام وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن تراكم الالتزامات دون إصلاحات هيكلية قد يضع الاقتصاد أمام تحديات أكثر تعقيدًا في المستقبل.

كما شددت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، الدكتورة يمن الحماقي، على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وإعادة هيكلة استغلال الموارد المحلية، معتبرة أن كسر “دائرة الدين” يتطلب سياسات إنتاجية واستثمارية أكثر كفاءة، وليس فقط حلولًا مالية قصيرة الأجل.

وبحسب بيانات رسمية، يتعين على مصر سداد نحو 38.65 مليار دولار من الالتزامات الخارجية خلال العام الجاري، في وقت تشير فيه تقديرات البنك الدولي إلى استمرار ارتفاع حجم الدين، رغم تسجيل الدولة سابقة في الالتزام بسداد ديونها دون تأخير على مدى عقود.

وبين توصيف “مأساوي” وتحذيرات “جرس الإنذار”، يبقى ملف الديون المصرية أحد أبرز التحديات الاقتصادية المطروحة، في ظل سعي الحكومة لتحقيق توازن بين الاستقرار المالي وضغوط النمو والتمويل.