أدان وزراء خارجية 15 دولة عربية وإسلامية، في بيان مشترك، الخطوة المتعلقة بإقدام ما يُعرف بإقليم “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة له في القدس المحتلة، معتبرين ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بوضع المدينة.
وشدد البيان، الصادر عن وزراء خارجية كل من مصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا، على الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف قرارات الأمم المتحدة.
وأكد الوزراء أن القدس الشرقية تظل أرضاً فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير هويتها أو وضعها القانوني تُعد “باطلة ولاغية” ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
دعم لوحدة الصومال ورفض الإجراءات الأحادية
كما جدد البيان التأكيد على دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، مع رفض أي تحركات أحادية تمس وحدة الدولة الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
واعتبرت الدول الموقعة أن أي تمثيل دبلوماسي مزعوم لـ«أرض الصومال» خارج الأطر القانونية المعترف بها دولياً لا يحظى بأي شرعية سياسية أو قانونية.
موقف موحد تجاه القدس
ويعكس البيان موقفاً عربياً وإسلامياً موحداً تجاه قضية القدس، في ظل تمسك الدول المشاركة بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر المدينة جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترفض أي إجراءات أحادية تتعلق بوضعها السياسي أو القانوني.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الإقليمية من أي خطوات قد تزيد التوترات السياسية في المنطقة أو تمس الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية ووحدة الأراضي الصومالية.
