وقّع رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا قانونًا جديدًا يمدد ولايته الرئاسية لمدة عامين إضافيين حتى عام 2030، بعد موافقة مجلسي البرلمان على مشروع القانون الشهر الماضي، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا بشأن مستقبل المشهد السياسي في البلاد.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة، نيك مانغوانا، دخول القانون حيز التنفيذ، مؤكداً عبر منشور على منصة «إكس» أن الرئيس وقّع التشريع وأصبح نافذًا.
ويتضمن القانون تعديلًا دستوريًا يقضي بأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، بدلاً من الاقتراع الشعبي المباشر، وهو تغيير يمثل تحولًا جوهريًا في آلية اختيار رئيس الدولة.
وكان حزب «زانو-بي إف» الحاكم قد تبنى العام الماضي مقترح تعديل الدستور لتمديد ولاية منانغاغوا، قبل أن يحظى المشروع بموافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي، ثم إقراره من البرلمان.
وتزايدت التكهنات بشأن بقاء منانغاغوا، البالغ من العمر 83 عامًا، في السلطة منذ نحو عامين، مع تصاعد دعوات مؤيديه داخل الحزب الحاكم إلى منحه مزيدًا من الوقت لاستكمال برنامجه السياسي، رغم أن ولايته الثانية الحالية كان من المقرر أن تنتهي في عام 2028.
