دانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية مركز «قلنديا» للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في القدس الشرقية المحتلة، معتبرة أن الإجراء يمثل تصعيدًا جديدًا ضد الوكالة الأممية ومنشآتها.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان الخميس، أن اقتحام المركز يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويندرج ضمن ما وصفته بالممارسات الإسرائيلية غير القانونية المتواصلة بحق «أونروا» ومرافقها.
وحذرت القاهرة من تداعيات ما اعتبرته استهدافًا ممنهجًا للوكالة ومحاولات تقويض دورها وإنهاء عملها، مشيرة إلى أن إضعاف «أونروا» من شأنه أن يحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من خدمات أساسية تقدمها الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب الأردن وسوريا ولبنان.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان حماية مقار «أونروا» ومنشآتها والعاملين فيها، بما يسمح للوكالة بمواصلة تنفيذ المهام المنوطة بها وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجددت الحكومة المصرية دعمها الكامل للوكالة الأممية، مؤكدة أن دورها لا يزال أساسيًا في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، كما رفضت بصورة قاطعة أي محاولات تستهدف تصفية قضية اللاجئين أو الانتقاص من حقوقهم.
وربطت القاهرة موقفها من استمرار عمل «أونروا» بالمسار السياسي الأوسع للقضية الفلسطينية، مشددة على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يظلان أساسًا لتحقيق تسوية عادلة.
ويأتي التصعيد بشأن منشآت «أونروا» في وقت تتزايد فيه الضغوط على الوكالة ودورها في الأراضي الفلسطينية، ما يجعل حماية مقارها وضمان استمرار خدماتها جزءًا من مواجهة أوسع حول مستقبل قضية اللاجئين الفلسطينيين والجهة التي ستتولى مسؤولية الخدمات المقدمة لهم.
