أنهت الأسهم السعودية جلسة الأحد على تراجع، بعدما تعرض مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» لضغوط بيعية دفعته إلى الانخفاض بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 11,158 نقطة، في جلسة امتد فيها التراجع إلى غالبية الأسهم المدرجة.
وبلغت قيمة التداولات في السوق الرئيسية نحو 3.5 مليار ريال، مع تداول 192.3 مليون سهم، فيما وصلت القيمة السوقية للسوق إلى نحو 9.6 تريليون ريال.
وأظهرت بيانات «تداول السعودية» اتساع نطاق الخسائر، إذ أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع، مقابل ارتفاع أسهم 90 شركة، من أصل 271 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وتصدرت أسهم نسيج والأسماك وبوان وأمريكانا وثمار قائمة الأكثر ارتفاعًا، بينما جاءت أسهم أسمنت الشمالية وبترو رابغ والتصنيع وسماسكو والفخارية في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضًا.
ويشير اتساع قاعدة الأسهم الخاسرة إلى أن ضغوط البيع لم تتركز في عدد محدود من الشركات، بل شملت نطاقًا واسعًا من مكونات السوق، وهو ما انعكس على أداء المؤشر العام.
ورغم إغلاق السوق على انخفاض، حافظت التداولات على مستوى ملحوظ من النشاط، مع تسجيل 3.5 مليار ريال من السيولة و192.3 مليون سهم متداول.
وفي جلسة الأحد، جاء تزامن النشاط مع اتساع عدد الأسهم المتراجعة ليعكس غلبة الضغوط البيعية على التداولات.
وامتد الانخفاض إلى السوق الموازية «نمو»، وإن بوتيرة محدودة، إذ تراجع مؤشرها بنسبة 0.1% إلى 21,771 نقطة.
وسجلت «نمو» تداولات بقيمة 22.2 مليون ريال، مع تداول نحو 2.1 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة فيها نحو 36 مليار ريال.
وعلى خلاف السوق الرئيسية، بدت حركة الأسهم في «نمو» أكثر توازنًا، بعدما ارتفعت أسهم 40 شركة مقابل تراجع 35 شركة من أصل 124 شركة مدرجة، ما يشير إلى أن الانخفاض المحدود للمؤشر لم يكن مصحوبًا بموجة بيع واسعة.
تضع جلسة الأحد الأسهم السعودية أمام اختبار في الجلسات المقبلة، خصوصًا مع اتساع نطاق التراجعات في السوق الرئيسية.
وفي المقابل، فإن محدودية التراجع في «نمو» والتوازن النسبي بين الأسهم الرابحة والخاسرة فيها يقدمان صورة مختلفة عن السوق الرئيسية.
وبذلك، تعكس جلسة الأحد حالة من الحذر في الأسهم السعودية، لكن الحكم على اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بقدرتها على استعادة التوازن في الجلسات التالية، وليس بنتائج جلسة واحدة فقط.
