احتفلت الحكومة السورية، اليوم الخميس، بقرار مجلس النواب الأمريكي الأخير الذي قضي بالتصويت لصالح إلغاء قانون “عقوبات قيصر” المفروض على البلاد، ضمن مشروع ميزانية الدفاع الوطني، وهو ما اعتبرته الحكومة السورية بمثابة محطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون.
رأت دمشق في هذا القرار، فرصة تاريخية لإنهاء سنوات من الضغط الاقتصادي، والتأسيس لمرحلة جديدة، تهيئ الظروف لمشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوري، مما يمهد لتعاف اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حرم منها الشعب السوري لسنوات بفعل هذه العقوبات.
وفي بيان صادر اليوم، وصفت الخارجية السورية التصويت بأنه نتيجة مباشرة للعمل الدبلوماسي الدؤوب الذي قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، وفق رؤية الرئيس السوري “أحمد الشرع”.
ويعد هذا القانون، الذي سن في أواخر عام 2019، أحد أشد التدابير العقابية التي فرضتها واشنطن على النظام السوري السابق، حيث طال قطاعات واسعة من الاقتصاد والمال والأعمال، مما أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية في البلاد عبر عرقلة التجارة والتحويلات المالية والاستثمار.
ويأمل المسؤولون في دمشق أن يؤدي هذا التصويت، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم، إلى تحسن ملموس في توافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإزالة العوائق التي كانت تحول دون تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار التي طال انتظارها. ويُشير المحللون إلى أن التداعيات المتوقعة لهذا القرار، في حال إقراره النهائي، تتجاوز الجانب الإنساني إلى إمكانية جذب استثمارات خارجية محدودة وتنشيط قطاعات كانت مشلولة بالكامل، مما قد يمهد الطريق لتخفيف حدة الأزمة المعيشية والبدء ببطء في إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.
