أثار الحكم القضائي الصادر بحق ثمانية نشطاء معارضين لمشروع خط أنابيب النفط لشرق إفريقيا (EACOP) في أوغندا موجة واسعة من الغضب والانتقادات، في ظل تصاعد الجدل بشأن تداعيات المشروع على البيئة وحقوق الإنسان.
وقضت المحكمة بسجن النشطاء لمدة تقارب 11 شهرًا بتهمة “الإخلال بالنظام العام”، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر قضوها رهن الحبس الاحتياطي، على خلفية مشاركتهم في مظاهرة استهدفت جهات تمويل المشروع، من بينها بنك ستانبيك.
ويأتي الحكم في سياق توترات متزايدة بين السلطات الأوغندية ونشطاء البيئة الذين يعارضون المشروع، الذي يُعد من أكبر مشاريع الطاقة في المنطقة، ويمتد ليربط حقول النفط في غرب أوغندا بميناء تانغا في تنزانيا.
وانتقد أنصار النشطاء القرار، معتبرين أنه غير متناسب مع طبيعة التهم، ويعكس تضييقًا على حرية التعبير والاحتجاج السلمي. كما وجهوا انتقادات إلى الجهات الاقتصادية المشاركة في تمويل المشروع، وعلى رأسها توتال إنيرجيز، إلى جانب عدد من البنوك الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، قال الناشط أبيود أونياش، عضو ائتلاف “أوقفوا خط أنابيب النفط لشرق إفريقيا”، إن البنوك لا يمكنها الترويج لالتزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية، بينما يُسجن ناشطون بسبب معارضتهم لمشاريع تمولها تلك المؤسسات، واصفًا هذا “الصمت” بأنه غير مقبول.
كما دعا إلى مساءلة الجهات المعنية، بما في ذلك بنك ستانبيك ومجموعة ستاندرد بنك، إلى جانب بنك كي سي بي أوغندا، مشيرًا إلى ضرورة محاسبة جميع الأطراف المستفيدة من المشروع.
وأشار أونياش إلى أن توتال إنيرجيز كانت قد ساهمت في إطلاق سراح بعض المتظاهرين سابقًا، متسائلًا عن أسباب صمتها الحالي في ظل استمرار احتجاز نشطاء وطلاب لفترات طويلة.ويستمر الجدل داخل أوغندا وخارجها حول مشروع EACOP، وسط تحذيرات من تأثيراته البيئية المحتملة، مقابل تأكيدات من الجهات المنفذة بأنه سيسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في المنطقة.
