أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي تمسكه بالترشح مجدداً لمنصب رئيس الوزراء، مشدداً على أنه لا يعتزم الانسحاب من السباق السياسي، في وقت تتواصل فيه النقاشات داخل القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال المالكي، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن موقفه ثابت تجاه الالتزامات الداخلية والخارجية، مؤكداً سعيه إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون، في رسالة طمأنة إلى الولايات المتحدة والشركاء الدوليين بشأن جهود بغداد لضبط الوضع الأمني.
وأوضح أن علاقات العراق مع إيران تقوم على المصالح المشتركة، مؤكداً في المقابل أهمية استمرار التعاون مع الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.
وشدد المالكي على التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية ومنع أي اعتداء على السفارات الأجنبية، مؤكداً أن الحكومة المقبلة مطالبة بالحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية.
وفي سياق متصل، أعلن زعيم ائتلاف «دولة القانون» انفتاحه على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وأوروبا، معتبراً أن التعاون الدولي يمكن أن يسهم في تطوير البنية التحتية وقطاعي الطاقة والخدمات.
وتأتي تصريحات المالكي وسط جدل سياسي متصاعد داخل قوى «الإطار التنسيقي» بشأن ترشيحه، حيث دعت أطراف سياسية إلى إعادة تقييم المرشحين لرئاسة الحكومة وفق معايير التوافق السياسي والقدرة على إدارة المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد لوّح في وقت سابق بإمكانية وقف الدعم الأميركي لبغداد في حال عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة، وهو ما اعتبرته قوى سياسية عراقية تدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد.
