تخيم حالة من عدم اليقين على قطاع الطيران العالمي جراء التوترات العسكرية الراهنة، حيث دفع اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي كبرى شركات الطيران إلى اتخاذ إجراءات احترازية قاسية.
وتهدف هذه الخطوات إلى التحوط من أزمة وقود متوقعة قد تعصف باستقرار السوق، مما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية المقررة خلال الشهر الجاري والمقبل لضمان استمرارية العمليات في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وفي محاولة لمواجهة القفزات المتتالية في تكاليف الطاقة، سارعت شركات الطيران إلى تعديل سياساتها السعرية وفقًا لرؤية الإخبارية، حيث تم رفع أسعار تذاكر السفر وفرض رسوم إضافية تحت بند “تأمين الوقود”.
وقد شملت هذه الإجراءات أسماء بارزة في القطاع، مثل شركة “إير فرانس-كيه إل إم” التي فرضت رسوماً إضافية بقيمة 100 يورو، بينما لجأت شركات أخرى مثل “يونايتد إيرلاينز” إلى خفض توقعات أرباحها، وعلقت “دلتا إيرلاينز” خطط نموها للحفاظ على السيولة النقدية وخفض النفقات التشغيلية.
على الصعيد الميداني، بدأت آثار الأزمة تظهر بوضوح في جداول الرحلات العالمية، إذ أعلنت “لوفتهانزا” إلغاء نحو 20 ألف رحلة مع وقف تشغيل عدد من طائراتها، فيما أوقفت الخطوط السكندنافية ألف رحلة.
وفي سياق متصل، طالت الأزمة القارة الأمريكية عبر إلغاء رحلات مؤقتة من مونتريال وتورونتو إلى مطار جون إف كينيدي بنيويورك نتيجة نقص الإمدادات، بالتزامن مع تحذيرات شركات نيجيرية من توقف كامل لعملياتها، وانخفاض إنتاج الوقود في أستراليا جراء حوادث حرائق داخلية.
وفي مواجهة هذا الشلل الوشيك، بدأت المفوضية الأوروبية التحرك لإصدار إجراءات تخفيفية تشمل خفض الضرائب على الكهرباء وتنسيق مخزونات الغاز لتقليل الضغط على قطاع النقل.
كما أصدرت الجهات التنظيمية إرشادات عاجلة للتعامل مع أي نقص حاد في وقود الطائرات، في وقت لا تزال فيه القرارات المالية والتشغيلية للشركات تشهد تضارباً كبيراً نتيجة الغموض الذي يلف مصير الصراع في المنطقة وتأثيراته طويلة الأمد على سلاسل توريد الطاقة العالمية.
