أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أن مصر نجحت في سداد أكثر من 88% من المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار الأجانب في قطاعي النفط والغاز، بعد خفضها من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، مؤكداً استهداف تصفيرها بالكامل بنهاية الشهر المقبل.
وأوضح بدوي أن انتظام السداد الشهري بالتوازي مع تقليص المديونية، إلى جانب الإجراءات التحفيزية المنفذة، يعزز ثقة الشركاء ويدفعهم لزيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن في وقت سابق من العام الجاري أن إجمالي المستحقات انخفض إلى نحو 1.3 مليار دولار، في إطار خطة حكومية صارمة لجدولة السداد ومنع تراكم أي مستحقات جديدة.
وأكدت وزارة البترول أن هذا التراجع يعكس “استراتيجية متكاملة” ارتكزت على الالتزام بجدولة السداد، وتعزيز ثقة الشركاء، وتحفيز ضخ استثمارات إضافية في أنشطة البحث والتنقيب.
وتشير هذه الخطوة إلى اقتراب مصر من إنهاء ملف المديونية المتراكمة في قطاع النفط والغاز، في خطوة تعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار وتدعم أمنها الطاقوي.
