أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي، في خطوة قالت إنها تأتي على خلفية تضاعف فاتورة استيراد الطاقة بأكثر من الضعف نتيجة تداعيات حرب إيران.
وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الأسعار ارتفعت بمعدل دولارين في المتوسط، لتصل إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمصانع الأسمنت، و7.75 دولارًا لمصانع الحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات.
كما شمل القرار رفع الأسعار للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بما بين 6.50 و6.75 دولارًا للأنشطة الصناعية الأخرى ومصانع البتروكيماويات لإنتاج خليط الإيثان والبروبان.
وأضاف البيان الحكومي أن القرار لا يسري على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفق معادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم، حيث تستمر محاسبتهم بذات المعادلات الواردة في العقود.
يمثل رفع أسعار الغاز خطوة جديدة في مسار الحكومة لمواجهة الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الاستيراد، لكنه يضع الصناعات الثقيلة أمام تحديات إضافية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقد يدفع هذا القرار بعض الشركات إلى إعادة النظر في خططها الاستثمارية أو البحث عن بدائل للطاقة، فيما تراهن الحكومة على أن ضبط الأسعار يعزز استقرار السوق ويخفف من عبء الدعم.
