أعلنت حكومة زامبيا، رفضها لمحاولات الولايات المتحدة ربط تمويل قطاع الرعاية الصحية بالحصول على امتيازات في مجال المعادن الحيوية، في ظل خلافات متصاعدة بين الجانبين حول تفاصيل اتفاقيتين مقترحتين للتعاون.
وقال وزير الخارجية الزامبي مولامبو هايمبي إن واشنطن عرضت تقديم دعم مالي يصل إلى ملياري دولار على مدى خمس سنوات ضمن اتفاق صحي مقترح، إلا أن بلاده اعترضت على بنود تتعلق بمشاركة البيانات، معتبرة أنها تمس خصوصية المواطنين الزامبيين.
وأوضح هايمبي أن أحد أبرز أسباب التعثر يتمثل في ربط الاتفاقيات ببعضها، بحيث يصبح تنفيذ الاتفاق الصحي مشروطاً بالتوصل إلى اتفاق منفصل حول المعادن الحيوية، وهو ما ترفضه زامبيا بشكل قاطع. وأكد أن “كل اتفاق يجب أن يُدرس على حدة وفقاً لمزاياه الخاصة”.
وفيما يتعلق باتفاق المعادن، أبدت زامبيا تحفظات على بنود تمنح الشركات الأميركية معاملة تفضيلية، معتبرة أنها لا تتوافق مع المصالح الوطنية، في حين امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على تفاصيل المفاوضات الثنائية.
وتأتي هذه التطورات في سياق توجه أميركي جديد في سياسة المساعدات الخارجية، يقوم على ربط التمويل التنموي بالوصول إلى الموارد الاستراتيجية، خاصة في أفريقيا، حيث وقعت عدة دول مذكرات تفاهم مشابهة، بينما رفضت دول مثل غانا وزيمبابوي بعض هذه الشروط بسبب مخاوف تتعلق بتبادل البيانات والسيادة الاقتصادية.
وردّ وزير الخارجية الزامبي على تصريحات السفير الأميركي المنتهية ولايته مايكل غونزاليس، الذي اتهم لوساكا بعدم التفاعل مع عرض التمويل الصحي، مؤكداً أن هذه الاتهامات غير صحيحة وأن بلاده منفتحة على التعاون ولكن بشروط تحفظ سيادتها ومصالحها.
