أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً بتهمة التورط في أنشطة عدائية مرتبطة بإيران.
وشملت القائمة أفراداً من شبكة “زيندشتي” وعدة مكاتب صرافة وعاملين في المجال المالي، حيث تتهمهم لندن بالتخطيط لهجمات ضد أفراد وممتلكات في بريطانيا ودول أخرى، وتقديم دعم مادي وتسهيلات مالية لهذه الأنشطة.
وتقضي الإجراءات المعلنة بتجميد أصول المشمولين بالعقوبات، وحظر سفرهم، ومنعهم من تولي مناصب إدارية في البلاد.
وذكر الإشعار الحكومي أن العقوبات استهدفت أشخاصاً شاركوا بشكل مباشر في التخطيط لهجمات، وآخرين قدموا خدمات مالية سهلت تنفيذ تلك العمليات، فيما نفت طهران مراراً ضلوعها في أي مؤامرات أمنية على الأراضي البريطانية.
ويمثل إدراج مكاتب الصرافة ضمن قائمة العقوبات محاولة لتعطيل القنوات المالية غير الرسمية التي تتهمها لندن بتسهيل الأنشطة العابرة للحدود، مما يضع قيوداً قانونية ومالية مشددة على حركة الأفراد والكيانات المرتبطة بهذا الملف.
ويشير استهداف الجانب المالي بالتوازي مع الإجراءات الأمنية إلى توجه لندن نحو تضييق الخناق على آليات التمويل المباشر للعمليات التي تصنفها كتهديد لأمنها القومي.
ومع استمرار النفي الإيراني، تظل هذه العقوبات أداة ضغط سياسي وقانوني تهدف إلى عزل الكيانات المتهمة بالوساطة المالية، ومنع استخدام الساحة البريطانية أو نظامها المالي في أي أنشطة مرتبطة بالصراعات الإقليمية الجارية.
