قال هانى محمد الباحث في حقوق الإنسان وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الأسبق: أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان موافقته على إنشاء لجنة متخصصة بحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، تتولى دراسة ومتابعة التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وما تثيره من قضايا تتعلق بحماية البيانات الشخصية والخصوصية الرقمية والمساواة وعدم التمييز وضمان النفاذ العادل إلى الخدمات والتقنيات الرقمية، كما وافق على إعادة تفعيل منتدى الحوار مع منظمات المجتمع المدني وتعزيز آليات التواصل والتشاور معها.
وأضاف “محمد” : بالنسبة لي، لم يكن هذا الإعلان مجرد خبر عابر، بل محطة مهمة في مسار من العمل البحثي والمبادرات التي سعيت من خلالها، على مدار السنوات الماضية، إلى طرح أفكار عملية لتطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر بما يتواكب مع التحولات الرقمية ومتطلبات التنمية.
ففي 15 نوفمبر 2022، تقدمت عبر منظومة مقترحات مجلس الوزراء بمقترح حمل الرقم 5794346 تحت عنوان “خريطة للمجتمع المدني في مصر”، يقوم على إنشاء تطبيق إلكتروني يربط بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية ومكاتب حقوق الإنسان بالمحافظات، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الإنسانية والتنموية وتعزيز التواصل بين الدولة والمجتمع المدني، اتساقاً مع توجهات الدولة المصرية في دعم العمل الأهلي وتوسيع مساحات المشاركة المجتمعية.
وأردف: جاءت فكرة التطبيق انطلاقاً من احتياجات المواطنين اليومية، فالمواطن الذي يحتاج إلى سماعة طبية خاصة بذوي الإعاقة يستطيع، من خلال التطبيق، تحديد موقعه والوصول إلى أقرب جمعية أو مؤسسة توفر تلك الخدمة، مع إخطار أقرب مكتب لحقوق الإنسان بالمحافظة لمتابعة الحالة والمساعدة في تلبية احتياجاته. كما تستطيع فتاة يتيمة تحتاج إلى مساعدة إنسانية لتجهيزها للزواج أن تصل بسهولة إلى الجهات القادرة على دعمها، في نموذج يحقق التكامل بين العمل الحكومي والأهلي ويحول التكنولوجيا إلى أداة لخدمة الإنسان.
وتابع: ثم جاء المقترح الأكثر شمولاً في 17 يوليو 2023، عندما تقدمت إلى مجلس الوزراء بمشروع إنشاء “المجلس القومي للحقوق الرقمية” تحت رقم 6681507، باعتباره مؤسسة وطنية متخصصة تُعنى بحماية وتعزيز الحقوق الرقمية للمواطنين، ومتابعة التشريعات والسياسات المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ونشر ثقافة المواطنة الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، والتعامل مع الشكاوى والانتهاكات المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.
ولفت الباحث في مجال حقوق الإنسان إلى أنه قد استند المشروع إلى رؤية مفادها أن التكنولوجيا أصبحت تؤثر بصورة مباشرة في مختلف الحقوق والحريات، وأن التحول الرقمي لا يمكن أن يحقق أهدافه التنموية دون وجود ضمانات تحمي الإنسان وتصون كرامته وخصوصيته وتكفل العدالة والمساواة في الوصول إلى الخدمات الرقمية مما يساعد أيضا فى بناء الإقتصاد الرقمي بمصر.
وختم بقوله: اليوم ومع موافقة المجلس القومي لحقوق الإنسان على إنشاء لجنة تُعنى بحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، وإعادة تفعيل منتدى الحوار مع المجتمع المدني، فإننا أمام خطوة وطنية مهمة تؤكد أن ملف الحقوق الرقمية أصبح جزءاً أصيلاً من أجندة حقوق الإنسان في مصر، وأن تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني يمثل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذه المناسبة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء، على الاستماع إلى أفكارى والمبادرات التي تقدمت بها والتى تسهم في تطوير العمل العام وتعزيز حقوق الإنسان، كما أتوجه بالتحية إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين وأعضائه، على هذه الخطوة المهمة نحو مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية.
إن معركة المستقبل ليست فقط معركة امتلاك التكنولوجيا، بل معركة توظيفها لصالح الإنسان. وستظل حماية الكرامة الإنسانية والخصوصية والعدالة والمساواة هي البوصلة التي يجب أن توجه مسيرة التحول الرقمي. وإذا كانت التكنولوجيا قد أعادت تشكيل العالم، فإن مسؤوليتنا جميعاً أن نضمن ألا تترك أحداً خلفها، وأن تتحول إلى جسر للتنمية والعدالة الاجتماعية، لا إلى مصدر جديد للفجوات والانتهاكات.
لقد كانت هذه المبادرات محاولة متواضعة للمساهمة في هذا المسار، ويبقى الأمل أن تستمر مصر في تطوير نموذج وطني رائد يجمع بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية حقوق الإنسان، بما يعزز مكانتها إقليمياً ودولياً في العصر الرقمي.
