كشفت معلومات نشرتها السلطات الأمريكية، وتداولتها الأوساط في نيجيريا، عن تفكيك شبكة تمويل دولية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، يديرها شخص يدعى «آدم محمد» عبر ثلاث شركات صرافة متورطة في تحويل وتمرير الأموال لدعم عمليات التنظيم حول العالم.
وتضمن الشبكة؛ الشركات الثلاث المعنية وهي: (“ناين تو ناين إكسشينج بوروه دي تشنج المحدودة”، و”مانهاتن بوروه دي تشنج المحدودة”، و”جيلاتين كورنسي بوروه دي تشنج المحدودة”).
وجاء الكشف عن هذه الواجهات المالية في إطار عملية تعقب واسعة النطاق لشبكات التمويل العالمية، أُطلقت في أعقاب مقتل الرجل الثاني في التنظيم (أبو بلال المينوكي)، والذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مقتله في نيجيريا الشهر الماضي.
وشملت التحقيقات ملاحقة ثلاثة أفراد وستة كيانات تنشط في مناطق غرب أفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، اتهمتهم واشنطن بالمساعدة في جمع الأموال ونقلها وإخفائها لضمان استدامة العمليات العالمية للتنظيم.
يظهر هذا التطور أن تجفيف المنابع المالية لتنظيم “داعش” بات يرتكز بشكل أساسي على تتبع الكيانات الوسيطة ومكاتب الصرافة المحلية التي تبدو قانونية في ظاهرها؛ حيث تمثل هذه الشبكات الممتدة بين غرب أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشريان الحيوي الذي يعتمد عليه التنظيم لإعادة تنظيم صفوفه وتمويل خلاياه العابرة للحدود بعد تلقيه ضربات قيادية موجعة.
تأتي هذه التحركات الأمنية والمالية المشتركة استكمالاً لسياسة الملاحقة الدولية لرموز التنظيم؛ حيث كان مقتل (أبو بلال المينوكي) في نيجيريا الشهر الماضي بمثابة الخيط الرئيسي الذي أتاح لأجهزة الاستخبارات تتبع الحسابات والشركات الست التي كانت تدير حركة التدفقات النقدية المغذية للعمليات المسلحة.
يثبت الكشف عن هذه الشركات الثلاث أن القضاء على القيادات العسكرية للتنظيم الإرهابي لا يكفي لإنهاء خطره دون تفكيك غطائه المالي؛ وتظل كفاءة إجراءات الرقابة على قطاع الصرافة وتحويل الأموال في دول غرب أفريقيا هي المحك الحقيقي لضمان عدم ظهور واجهات مالية جديدة بديلة لتلك التي تم تجميدها
