وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي، الأربعاء، على مشروع قانون يتيح تمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانجاجوا حتى عام 2030، في خطوة قد تُحدث تغييراً جوهرياً في النظام السياسي وآلية انتقال السلطة في البلاد.
وحصل مشروع القانون على تأييد 75 عضواً في مجلس الشيوخ مقابل أربعة أصوات معارضة، متجاوزاً بذلك أغلبية الثلثين المطلوبة لإقراره، ما يمهد الطريق أمام دخوله حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس عليه.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيتمكن منانجاجوا من البقاء في منصبه حتى عام 2030، رغم أن ولايته الثانية الحالية كان من المقرر أن تنتهي في عام 2028. كما يتضمن المشروع بنداً ينص على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بدلاً من الاقتراع الشعبي المباشر، ما يمثل تحولاً مهماً في آلية اختيار رأس السلطة التنفيذية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تتويج لتحركات سياسية بدأت تتضح خلال العامين الماضيين، عندما بدأ أنصار منانجاجوا، البالغ من العمر 83 عاماً، الترويج لفكرة استمراره في الحكم لفترة أطول، بحجة الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال برامجه التنموية والإصلاحية.
ويعد منانجاجوا أحد أبرز الوجوه السياسية في زيمبابوي، إذ تولى الرئاسة عام 2017 عقب الإطاحة بالرئيس الراحل روبرت موجابي، الذي حكم البلاد لعقود طويلة.
ومن المتوقع أن يثير إقرار القانون نقاشات واسعة داخل الأوساط السياسية والحقوقية بشأن مستقبل العملية الديمقراطية في زيمبابوي، ولا سيما في ظل الانتقادات المتزايدة من المعارضة التي ترى أن التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى تعزيز تركيز السلطة وتقليص دور الناخبين في اختيار رئيس الدولة.
