أعلنت الحكومة النيجيرية أنها تعتزم مطالبة جنوب إفريقيا بدفع تعويضات عن الخسائر التي تكبدها مواطنوها الذين غادروا البلاد عقب موجة الاحتجاجات الأخيرة التي استهدفت المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة أن الملف سيُبحث عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية النيجيرية، كيميبي إيموموتيمي إيبينفا، إن قضية التعويضات ستُناقش بين الحكومتين «على أعلى المستويات»، مشيرة إلى أن السلطات ستتحقق من جميع المطالبات قبل تقديم أي طلب رسمي إلى بريتوريا.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال المفوض السامي النيجيري لدى جنوب إفريقيا، ألكسندر أجايي، أن الحكومة بدأت في توثيق الشركات والممتلكات التي تركها المواطنون النيجيريون، داعياً جميع العائدين إلى تسجيل تفاصيل ممتلكاتهم، بما يشمل الأنشطة التجارية والمركبات والعقارات، تمهيداً لحصر حجم الخسائر.
وقال عدد من العائدين إنهم اضطروا إلى مغادرة جنوب إفريقيا خوفاً على سلامتهم بعد تصاعد الاحتجاجات. وأكد التاجر النيجيري أوغوديرو إريجور ويلسون، الذي أمضى نحو عشر سنوات في جنوب إفريقيا، أنه ترك منزله وتجارتـه، معتبراً أنه فقد «كل شيء بسبب الخوف».
وبحسب السلطات النيجيرية، أُعيد أكثر من 600 مواطن إلى البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، فيما لا يزال مئات آخرون ينتظرون إجلاءهم. في المقابل، تؤكد السلطات الجنوب إفريقية أن المرحلين كانوا يقيمون بصورة غير قانونية، وهو ما تنفيه نيجيريا.
وشهدت جنوب إفريقيا خلال الأسابيع الماضية احتجاجات قادتها جماعات مناهضة للهجرة، طالبت الحكومة بتشديد إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومنحت الأجانب الموجودين بصورة غير قانونية مهلة حتى نهاية يونيو لمغادرة البلاد. وأسفرت الاحتجاجات عن اعتقال نحو 900 شخص، معظمهم بتهم تتعلق بمخالفات الهجرة وأعمال النهب، وفقاً للشرطة الجنوب إفريقية.
