شهدت السنغال إضراباً عاماً لمدة 24 ساعة، دعت إليه جبهة النقابات العمالية للدفاع عن العمال (FSDT)، احتجاجاً على إصلاحات مقترحة لقانون العمل وعمليات تسريح موظفين من المؤسسات العامة، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتسبب الإضراب في تباطؤ العمل بعدد من المرافق العامة، حيث عملت وسائل النقل والمحاكم وبعض المستشفيات الحكومية بطاقة منخفضة، فيما أعلنت الجبهة، التي تضم 12 نقابة، أن نسبة المشاركة بلغت نحو 75% على مستوى البلاد.
وجاء التحرك بعد تعثر جولة جديدة من المفاوضات مع وزارة الخدمة العامة، وسط استمرار الخلاف بشأن مشروع إصلاح قانون العمل، رغم الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.
وترفض النقابات مقترحاً حكومياً بتمديد مدة عقود العمل محددة المدة إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين، مع إمكانية تجديدها، معتبرة أن التعديل يهدد حقوق العمال ويزيد من هشاشة أوضاعهم الوظيفية.
كما تطالب النقابات بإعادة نحو 3 آلاف موظف تقول إنهم تعرضوا للفصل من مؤسسات وشركات عامة بصورة غير عادلة، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال.
وحذرت الجبهة النقابية من تصعيد تحركاتها وتنظيم إضرابات جديدة حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها، فيما يُنتظر استئناف الحوار بين الجانبين خلال الأيام المقبلة في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المتصاعدة.
