يدلي الناخبون في غينيا بيساو، اليوم، بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية مقترحة من شأنها توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وتقليص عدد مقاعد البرلمان، وذلك قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وينص مشروع الدستور الجديد، في حال إقراره، على تعزيز صلاحيات الرئيس في مواجهة رئيس الوزراء، إلى جانب خفض عدد مقاعد المجلس الوطني من 102 إلى 65 مقعداً.
وتبرر السلطات هذه التعديلات بأنها تستهدف رفع كفاءة العمل البرلماني وتسريع عملية اتخاذ القرار، فضلاً عن الحد من التوترات السياسية الناتجة، بحسب قولها، عن تداخل الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
في المقابل، ترفض جماعات المعارضة التعديلات المقترحة، وتدعو الناخبين إلى مقاطعة الاستفتاء، معتبرة أنها تمثل محاولة لتركيز مزيد من السلطة في يد القيادة العسكرية، ومحذرة من تداعياتها على الاستقرار السياسي في البلاد.
ويأتي الاستفتاء في ظل مرحلة انتقالية تشهدها غينيا بيساو، قبل الانتخابات العامة المرتقبة في ديسمبر، وسط ترقب لتأثير نتائج التصويت على شكل النظام السياسي ومستقبل الحكم في البلاد.
