أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم السبت عن رفع سعر البنزين المدعوم للمستهلكين، في خطوة تهدف من خلالها طهران العضو في منظمة أوبك، إلى كبح جماح الطلب المتصاعد على الوقود دون إشعال فتيل الغضب الشعبي مجدداً.
في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، أكدت المتحدثة باسم الحكومة، “فاطمة مهاجراني” أن الزيادة دخلت حيز التنفيذ بدءاً من اليوم، إذ يتعين بموجب القرار الجديد على معظم المركبات، شراء الوقود بسعر أعلى يصل إلى 50 ألف ريال للتر الواحد ما يعادل 4 سنتات أمريكية تقريباً بسعر السوق الحرة، مما يضع عبئاً مالياً إضافياً على كاهل المواطنين مع محاولة الحكومة ترشيد استهلاك الوقود.
ظلت أسعار البنزين في إيران لفترة طويلة من بين الأدنى عالمياً بفضل الدعم الحكومي الهائل، فقد أرجأت السلطات الإيرانية أي قرار لرفع هذه الأسعار لفترة طويلة، خوفا من تكرار الأحداث العنيفة لعام 2019، على إثر الزيادة في أسعار الوقود والتي أدت إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق وعنيفة في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي يضع الحكومة الحالية أمام تحدي كبير يتطلب التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي.
وتمثل هذه الزيادة محاولة لإصلاح هيكلي في الميزانية الإيرانية التي تعاني من ضغوط متزايدة، لا سيما في ظل العقوبات الدولية، فالدعم الحكومي المكلف للوقود يساهم في عجز الميزانية ويدفع بالطلب إلى مستويات غير مستدامة.
بالرغم من أن السعر الجديد لا يزال منخفضاً وفقاً للمعايير العالمية، إلا أن قرار الزيادة، ينطوي على مخاطر سياسية واجتماعية كبيرة، خاصة وأن نسبة كبيرة من الإيرانيين تعتمد على النقل الخاص لدعم سبل عيشها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
ومن المتوقع أن تقع الحكومة الإيرانية في مأزق في ظل هذه الخطوة، يمثل ارتفاع لتكاليف النقل لغالبية السكان وزيادة محتملة في معدلات التضخم، أما الاحتمال الأبرز فيتمثل في رد فعل الشارع الإيراني، وبالتالي تبقى طهران في حالة ترقب لأي استياء شعبي يمكن أن يتحول إلى تحركات احتجاجية، مما يفرض تحديات أمنية كبيرة على النظام في الفترة المقبلة.
