دخلت خطة حصر السلاح في الجنوب اللبناني مرحلتها الحاسمة، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، “نواف سلام”، اليوم السبت، أن الدولة باتت على بعد أيام قليلة من إنهاء عملية حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد سلام، خلال اجتماعه بالسفير “سيمون كرم”، رئيس الوفد المفاوض في لجنة المراقبة، أن السلطات اللبنانية أتمت جاهزيتها للانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل مناطق شمال نهر الليطاني، وفق جدول زمني محكم وضعه الجيش اللبناني لضمان بسط السيادة الكاملة وإنهاء المظاهر المسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة.
هذا التحرك الرسمي يضع لبنان أمام منعطف تاريخي في علاقته بالقرار الدولي 1701، إذ يمثل حصر السلاح في هذه المناطق الحيوية جوهر المباحثات اللبنانية الأمريكية، التي تهدف إلى تحجيم النفوذ العسكري لحزب الله وضمان عدم عودة العمليات العسكرية.
ومع اقتراب اكتمال المرحلة الأولى، تبرز دلالات سياسية تشير إلى رغبة النظام في بيروت في إنهاء النفوذ السياسي والعسكري لحزب الله التي طالما كانت محل جدل دولي ومحلي، خاصة مع توسيع نطاق الخطة لتشمل شمال الليطاني، مما يعني تضييق الخناق على أي تحركات عسكرية لحزب الله.
وتفتح هذه التطورات الباب أمام سيناريوهات حاسمة في الأيام المقبلة؛ فإما أن تنجح الدولة في فرض واقع أمني يرضي الوساطة الأمريكية ويدحض ذريعة الخروقات الإسرائيلية، مما يسمح بتدفق المساعدات الاقتصادية وإعمار الجنوب وعودة النازحين، أو أن تصطدم هذه الطموحات بتعقيدات ميدانية قد تعيق الانتقال السلس للمرحلة الثانية، مما يضع استقرار البلاد الهش أمام اختبار جديد تحت أعين لجنة المراقبة الدولية.
