أعلن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية “محمد بن عبد العزيز الخليفي”، الإثنين من بيروت، عن حزمة مشاريع إنسانية وتنموية بعشرات ملايين الدولارات، تشمل دعم عودة نحو مئة ألف لاجئ سوري إلى بلادهم والمساهمة في دعم قطاع الكهرباء في لبنان، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية المتراكمة على البلاد.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني “طارق متري”، عقب لقاءات عقدها الخليفي مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، حيث أوضح أن الدوحة ستطلق مشروعاً لدعم “العودة الطوعية والآمنة” للاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، مشيرا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 20 مليون دولار، وتستهدف قرابة 100 ألف مستفيد.
وبين “الخليفي” أن المشروع ينص على تأمين السكن المناسب للعائدين قبل عملية العودة، إلى جانب توفير الغذاء والدواء لمدة ثلاثة أشهر بعد وصولهم إلى سوريا، بما يسهم في ضمان استقرارهم وتسهيل اندماجهم الاجتماعي في مناطقهم الأصلية.
كما أعلن الوزير القطري عن دعم مخصص لقطاع الكهرباء اللبناني، الذي يعاني من انهيار حاد ونقص مزمن في الإنتاج، في إطار مساعي الدوحة للمساهمة في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان منذ سنوات.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يواجه فيه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث، ترافقت مع تراجع حاد في قيمة العملة الوطنية، وانهيار الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، بالإضافة إلى أزمة المصارف اللبنانية، ويعد ملف اللاجئين السوريين من أبرز التحديات التي تثقل كاهل الدولة اللبنانية، إذ تستضيف البلاد أعداداً كبيرة منهم وسط محدودية الموارد وضعف البنى التحتية.
وتندرج المبادرة القطرية ضمن سياق الدعم المستمر الذي تقدمه الدوحة للبنان، في ظل مساعٍ إقليمية ودولية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ودعم الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
