أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو تعليق عمل نحو 360 جمعية، لعدم استكمالها إجراءات تجديد هيئاتها الإدارية، في خطوة تأتي بعد أيام من حلّ قرابة 100 جمعية أخرى ضمن إجراءات تنظيمية مشددة.
وبحسب مرسوم صادر عن وزير الإدارة الإقليمية إميل زيربو، فإن الجمعيات المعلّقة تنشط في مجالات متعددة تشمل حقوق الإنسان والدين والبيئة والرياضة والتعليم والتضامن، على أن يقتصر نشاطها خلال فترة التعليق على تسوية أوضاعها القانونية فقط.
وكانت الحكومة قد أعلنت في منتصف أبريل حلّ 118 جمعية، بينها منظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان، دون تقديم تفاصيل موسعة، مستندة إلى ما وصفته بـ”أحكام قانونية سارية”.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار قانون جديد أقره المجلس العسكري بقيادة النقيب إبراهيم تراوري في يوليو/تموز 2025، وينظم عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والنقابات، مع فرض التزامات رقابية وإدارية مشددة، إلى جانب عقوبات قد تصل إلى الحل.
وتقول السلطات إن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية ومراقبة مصادر التمويل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد نتيجة هجمات جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو على ضرورة ضبط عمل المنظمات، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي كيانات ذات تمويل غير واضح أو أنشطة غير شفافة، معتبراً أنه “لن تكون أي جمعية حصان طروادة لأي جهة”.
